محمود تجلی مهر در زمستان سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۹ شمسی) در حالی که ۱۸ سال داشت برای تحصیل به آلمان آمد. او مدرک مهندسی برق و مخابرات را از آلمان دریافت کرد و در حال حاضر در حال گذراندن دوره دکترای مدیریت اقتصادی در لیورپول است.
آقای تجلیمهر در دو بازه زمانی هربار به مدت دوسال به ایران رفت؛ یک بار از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ شمسی) و بار دیگر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸). هردوبار وی برای انجام پروژههای کاری به ایران رفت و بار اول قصد ماندن داشت. خودش میگوید: «در سال ۲۰۰۳ همه اسباب و وسایلم را در آلمان فروختم و در حقیقت برای زندگی و ماندن به ایران نقل مکان کردم اما دو سال بعد با شکست هردو پروژهای که داشتم و بدون ذرهای عایدی به آلمان برگشتم».
دو پروژهای که آقای تجلیمهر برای انجام آنها در سال ۲۰۰۳ به ایران میرود یکی پروژه مخابراتی تلفن ثابت با تاسیس یک شرکت مخابراتی بوده که برای آن امتیاز هم از وزارت مخابرات گرفته بودند و دیگری ایجاد یک شبکه تلویزیون کابلی برای تهران.
به گفته آقای تجلیمهر در آن زمان وزارت مخابرات ایران شروع کرده بود به دادن امتیاز به شرکتهای خصوصی و با توجه به اینکه وی در تاسیس شرکتهای خصوصی مخابرات در آمریکا و اروپا دارای تجربیاتی بوده، برای انتقال تجربیاتش به ایران میرود به این منظور که "تکنولوژی نوین را وارد ایران بکنیم و یک زیرساخت قوی برای اینترنت و سرویسهای مخابراتی ایجاد کنیم".
درباره تاسیس تلویزیون کابلی در تهران تجلیمهر میگوید: «ایده من این بود که در تهران مانند اروپا یک زیرساخت مدرن تلویزیون کابلی ایجاد بکنیم تا از آن طریق بتوانیم به مردم اینترنت، سرویس تلفن تصویری، تعداد بسیار زیادی برنامههای اینترنتی و کانالهای تلویزیونی بدهیم و یکمقدار نگرانیهای مردم در رابطه با ماهواره و اینها هم برطرف شود، چون خیلی از برنامهها را میشود از طریق این شبکه پخش کرد».
تاسیس شبکه تلویزیونی خصوصی در ایران ممنوع است. از تجلیمهر پرسیدم که آیا شکست این پروژه به دلیل منع قانونی آن نبوده؟ او این موضوع را رد کرده و میگوید: «نماینده وقت رهبر در صدا و سیما به من گفت اگر ما بخواهیم یک لایحه میبریم به مجلس، قانونش را هم تصویب میکنیم، مسائل فرهنگی را هم حل میکنیم، کانالهای ماهوارهای را هم آنهایی که خودمان میخواهیم میتوانیم بفرستیم توی این شبکه. یعنی اینها تا این حد دستشان باز است. اینها اگر منافع مالی و منافع شخصیشان تامین بشود، همه چیز را میتوانند راست و ریست کنند. .... اینها دستشان باز است و حاضر هم بودند.»
پس دلیل شکست این پروژه چه بوده؟ "درخواست سهمی معادل ۳۰ درصد از درآمد برای خودشان"؛ این پاسخی است که محمود تجلیمهر به ما میدهد: «در واقع وقتی که اینها به من پیشنهاد کردند که ما میخواهیم ۳۰ درصد سهم داشته باشیم، من در برابر یک دوراهی قرار گرفتم که آیا این را بپذیرم و آنها را بر خلاف آنچه رسم متدوال در تمام دنیا برای اینگونه پروژههاست سهیم کنم، مثل خیلی از شرکتهای آلمانی که در ایران نمایندگیشان را باز کردهاند و دارند کار میکنند و بسیار هم از نظر اقتصادی موفق هستند یا این پیشنهاد را رد کنم. من میتوانستم همان کار را بکنم، ولی شرطش این بود که یکسری اصول اخلاقی را که در کار برای من اهمیت داشتند و کماکان دارند کنار بگذارم و بشوم مثل خود آنها. یعنی میرفتم توی سیستم فساد. این برای من عملی بود و من میتوانستم این کار را هم بکنم و هیچ مشکلی هم پیش نمیآمد اما نتوانستم و بعد از دوسال دوندگی و بحث و طرح با دست خالی به آلمان برگشتم».
اصل ۵۳ قانون اساسی و خصوصیسازیهای دولتی
آقای تجلیمهر میگوید زمانی که تصمیم میگیرد برای اجرای این طرح به ایران برود، امیدواریاش اصل ۵۳ قانون اساسی بوده که دولت را موظف کرده به سمت خصوصیسازی برود اما او توضیح میدهد که چگونه مقامات دولتی با دادن شناسنامههای همسر، خواهر، برادر و بقیه اقوامشان به او سعی در سهیم شدن در پروژههای خصوصی را داشتند.
او میگوید اشتباه او و تیم همراهش این بوده که خیال میکردند تنها داشتن یک ایده خوب و قابل اجرا برای ایران کافی است در حالی که حالا فهمیده مهمتر از همه اینها شرایط مناسب کاری است که در ایران وجود ندارد.
تجلیمهر در توصیف این شرایط نامناسب میگوید: «در ایران باندهای مافیایی درون و بیرون حکومت وجود دارند. ارگانهای بسیار قدرتمند و اشخاص بسیار بانفوذ که مانع شما میشوند مگراینکه آنها را در کاری که میخواهید انجام بدهید سهیم کنید. بدون تعارف باید رشوه به این و آن بدهید و نرخهایشان هم بسیار بالاست. یعنی مثلا با دو، سه، چهار یا پنج درصد راضی نمیشوند. اینها از همان اول میخواهند با ۳۵ یا ۴۰ درصد از درآمد شما وارد پروژه بشوند».